ظرفیت بالفوه خدمات فنی و مهندسی، فرصتی برای شکوفایی صنعت ساختمانسازی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۴۰۸۷
مهدی محرمی گفت: وقتی ساختمان سازی قرار است انجام شود به خصوص در مقیاس های چند واحدی، انبوهی از چالشها از مجوزهای شهرداری گرفته تا سازمان نظام مهندسی ،پیمانکاران جزء و... بوجود میآید.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ساختمانسازی مشکلات ریز و درشت متعددی وجود دارد. به عنوان مثال پیدا کردن یک کاشیکار حرفه ای بسیار مشکل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محرمی با اشاره به تبدیل شدن مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای، گفت: مسکن به طور کلی در دو حالت بررسی میشود یکی به عنوان یک کالای سرمایهای و یکی کالای مصرفی. در حال حاضر متاسفانه بیشتر ساخت و سازها در مناطق شمالی شهر تهران اتفاق می افتد چون داریم مسکن را به یک کالای سرمایهای تبدیل می کنیم.
او ادامه داد: وقتی مسکن کالای سرمایهای شود ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد قطعا کاهش می یابد و انبوه ساز از حوزه رقابت خارج می شود.
محرمی با اشاره به برگزاری اولین کنگره بین المللی مدیران ارزش آفرین در حوزه تحول و تجارت صنعت ساختمان به عدم بهره گیری از ظرفیت مهندسی کشور گفت: اتفاق عجیبی در کشور ما رخ داده و چیزی حدود ۶۰۰ هزار مهندس داریم. اگر صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم چه در زمینه سرمایهگذار و چه در زمینه سازنده و مهندس می توانیم از تمامی این ظرفیتها استفاده بهینه کنیم.
محرمی همچنین با اشاره به عدم رغبت افراد برای ورود به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گفت: مشکل اینجاست الان هر شخصی که اندک سرمایه ای دارد بلافاصله می خواهد آن را در بازار طلا یا بازار ارزهای دیجیتال و ... خرج کند. بنابراین در بخش ساخت و فروش مسکن نیازمند کمک های دولت هستیم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه دست هایی در کار است که نمیخواهند صنعت ساختمان کشور به خودکفایی و شکوفایی برسد، گفت: در حال حاضر جمعیت کشور رشد صفر و حتی منفی را تجربه می کند و اصلی ترین دلیل این مسئله این است که مردم مشکل اقتصادی دارد و در سبد اقتصادی هر شخص مشکل اصلی مسکن است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن کالای سرمایه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.